دهه ۹۰ سهم تولید داخلی پوشاک ۲۰ درصد و واردات آن ۸۰ درصد بوده است/ سکوت طراحان داخلی پوشاک برای ذائقه‌سازی بر اساس فرهنگ ایران اسلامی
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۱۳۱۳
در دهه گذشته، هشتاد درصد کالاهای موجود در سطح جامعه تولید داخل و ۲۰ درصد باقی مانده متعلق به واردات بود اما متاسفانه در دهه ۹۰ اعداد جابه‌جا شد و ۲۰ درصد بازارهای ما سهم تولید داخل و ۸۰ درصد بحث واردات و قاچاق کالا بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ میزگرد تخصصی بررسی مشکلات پوشاک در استان کرمان با حضور محمد شجاع حیدر رییس ستاد امر به معروف، محمد رهرو مسئول بسیج اصناف و روح الله منزلی رییس صنف پوشاک در دفتر پایگاه خبری راه آرمان کرمان برگزار شد
روح الله منزلی رییس صنف اتحادیه پوشاک در استان کرمان با حضور در دفتر پایگاه خبری راه آرمان؛ به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و علت ایجاد مشکلات بر سر راه پوشاک دراستان را برای مخاطبان توضیح داد؛
کرمان تولید کنندگان طراح لباس برای ذائقه سازی جدید ندارد
وی در پاسخ به چگونگی نحوه نظارت ها در قسمت پوشاک و نوع ذائقه سازی در تامین وتوزیع آن گفت: عمده فعالیت ما در زمینه توزیع بوده و در تولید دخالت چندانی نداریم که اکثر تولیدات در تهران و به صورت جزیی در مشهد و شهرهای دیگر انجام می شود و کرمان نیز به صورت جدی تولید کنندگان که قابلیت طراحی داشته باشند ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود : در رابطه با طراحی مورد پسند همه سلیقه ها تشکیلاتی در وزارت فرهنگ وجود دارد که در رابطه با مد ، لباس و …. نظارت دارد، اینکه این تشکیلات تا چه میزان موفق بودند قضاوت با مخاطبان است اما ازنگاه ما به عنوان مسئول صنف پوشاک د راستان تا کنون موفقیت چندانی نداشته است و اینکه عملکرد ضعیف چه دلیلی داشته است را مسئولین امر باید پاسخگو باشند.
وی اظهارکرد: در رابطه با عرضه پوشاک اصولا فروشنده یا کسی که کالا را عرضه می کند قطعا کالایی را عرضه می کند که برای خریدار جذابیت داشته باشد و هر کس که فعالیت اقتصادی را آغازمی‌کند علاوه بر خدمت به مردم دنبال منافع اقتصادی خود نیز هست ، اما با این وجود با بخشنامه ها و دستورالعمل ها به بعضی زمینه ها ورود پیدا کردیم به عنوان مثال از عرضه مانتو های شیشه ای در سطح بازار جلوگیری شده است
نیازمند فرهنگ سازی و طراحی برای همه سلایق هستیم
رئیس صنف پوشاک استان تاکید کرد: نیازمند فرهنگ سازی مناسب هستیم تا همه ی پوشش های مناسب را نسبت به سلایق مختلف در جامعه رواج دهیم و در این راستا نیز مجموعه های نظارتی را می طلبد تا در کنار فرهنگ سازی نظارت لازم صورت گیرد، گرچه موافق نیسیتم که در این زمینه رهاشدگی کامل صورت گرفته اما می پذیریم که برنامه ریزی صحیحی هم صورت نگرفته است.
وی در خصوص تفاوت قیمت بین محصولاتی که از یک جنس یا برند هستند، گفت: قطعا محل واحد صنفی نباید تاثیری بر قیمت محصول بگذارد و تفاوت قیمتی که ما شاهد آن هستیم دووجهه دارد؛ یک جنبه این است که تفاوت ها آنقدر زیاد است که قابل تمییز نیست و تشخیص آن برای خود بنده که بیش از ۴۰ سال در این عرصه فعالیت می کنم دشوار است.
نوع پارچه و مدل ترسیم الگو در قیمت پوشاک تولید شده اثر گذار است
منزلی با ذکر مثالی عنوان کرد: برای البسه ای که شکل ظاهری آنها مثل هم هستند اما در بحث دوخت و پارچه آنان متفاوت است، یک مدل پارچه به نام های مختلف مانند آرو ، حریر و… وجود دارد که برای تشخیص نوع آنها حتی خود بنده نیز به سختی می توانم نوع را تشخیص دهم.
وی ادامه داد: دیگر وجهه ترسیم الگو است ، پارچه ای که در تهران تولید می شود با نوع الگویی که دارد یک توپ پارچه را به ۲۸ پیراهن بدل می کند اما همان توپ پارچه درتولیدی دیگر ۲۵ عدد خروجی دارد و این موضوع در بحث قیمت تاثیر گذار است.
تورم و عدم ثبات قیمت زیان بارترین معضل برای واحد های صنفی است
وی رشد تورم را دومین عامل تاثیر گذار بر قیمت پوشاک دانست و گفت: امروزه تورمی که در جامعه غیر قابل کنترل است برای واحد های صنفی به زیان بارترین مسئله و معضل تبدیل شده است و این گونه بر افزایش قیمت ها تاثیرگذار بوده است.
منزلی با اشاره به موضوع بالا بودن میزان تولید پوشاک نسبت به عرضه و تقاضا بیان کرد: خود این موضوع باعث بازدارندگی از افزایش قیمت پوشاک نسبت به سایر محصولات در سطح جامعه شده است و میزان عرضه ی پوشاک را در سطح بازار تنظیم کرده است.
دهه ۹۰ سهم تولید داخلی پوشاک ۲۰ درصد و واردات ۸۰ درصد بوده است
وی در پاسخ به میزان تولیدات داخلی پوشاک که در سطح بازارهای کرمان وجود دارد گفت: در دهه ۸۰، هشتاد درصد کالاهای موجود در سطح جامعه تولید داخل بودند و ۲۰ درصد باقی مانده متعلق به واردات بود اما متاسفانه در دهه ۹۰ اعداد جابجا شد و ۲۰ درصد بازارهای ما سهم تولید داخل و ۸۰ درصد بحث واردات و قاچاق کالا بود .
منزلی افزود: خوشبختانه از سال ۱۳۹۷ با حذف ارز از پوشاک به دلیل مقرون به صرفه نبودن از واردات جلوگیری شد.
تولید کنندگان ایرانی نمی توانند به نام خود کالا عرضه کنند
وی بیان داشت: ما احتیاج به فرهنگ سازی و اعتمادسازی درسطح کلان و جامعه داریم که کالای ایرانی را به اسم خود تولید داخل عرضه کنیم نه جنس ترک و … ، احتیاج به فرهنگ سازی در سطح کلان داریم تا اقبال مردم نسبت به تولید داخل سوق پیدا کند، نمونه بارز آن کت و شلوار هاکوپیان که به برند بین المللی تبدیل شده و از مقبولیت عام برخوردار است.
زیر ساخت مناسب شناسنامه در کردن پوشاک وجود ندارد
منزلی با توجه به مشکل برچسب دار نبودن کالاها و پرسش امکان ایجاد سامانه ایی جامع ازشناسنامه و قیمت کالاها گفت : شناسنامه دار شدن کالا قطعا یک نرم افزار قوی و جامع می طلبد که در توان اتحادیه ها نیست و همکاری در سطح کشوری سازمان صنعت معدن وتجارت را می طلبد، که در حال حاضر درحال ایجاد سامانه تجارت هستند و به زودی تمام کالاهای کشور وارد این سامانه می شوند.
وی با بیان اینکه سامانه تجارت می تواند اندکی مشکلات را رفع می کند، افزود : در حال حاضر تمامی فروشندگان پوشاک موظف هستند برکالاهای خود درج قیمت را نصب کنند که این موضوع به راحتی خرید مردم و سهولت کار خود فروشندگان کمک می کند و بازرسان اصناف و صنعت و معدن نیز در بازرسی های خود بر این موضوع نظارت خواهند کرد.
ملغی شدن جواز کسب ها نسبت به صدور آن منفی شده است
وی با اشاره به موضوع بیکاری در سطح جامعه گفت : متاسفانه ملغی شدن بیشتر جواز کسب ها نسبت به صدور آنها نشان از منفی شدن کسب و کارهای عرضه پوشاک دارد که د راین شرایط اصلا خوب نیست و به ایجاد نرخ بیکاری بیشتر کمک می کند
وی درپایان خار نشان کرد: در کنار وجود همه مشکلات جاری بحث تکریم هم نوع و احترام به یکدیگر نبایست فراموش شود و آرامش جامعه را ازبحث نظارت مهمتر بدانیم و همه در کنار یکدگیر به آرامش جامعه کمک کنیم به همین علت برای آرامش جامعه نظارت ها را جدی تر دنبال می کنیم.
نظارت ستاد امر به معروف بر دستگاه هاست نه بر کف میدان
شجاع حیدری مسئول ستاد امر به معروف استان کرمان در این میزگرد تخصصی در پاسخ به چگونگی نظارت‌ها بر نوع پوشاک به خبرنگار ما گفت: نظارت یک اصل علمی مبتنی بر قوانین و مقررات است که دستورالعمل های ویژه‌ای دارد که باید تمام دستگاه‌های نظارتی طی یک برنامه مدون همراه با ستاد امر به معروف آنها را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون امور بانوان در ستاد امر به معروف شکل گرفته است تا همین معضلاتی را که زنان با آن روبه رو هستند را بررسی کنند و راهکار مناسبی را اتخاذ نمایند بنابر این از تمامی فرهنگیان پژوهشگران نخبگان و متولیان دلسوز در امور بانوان درخواست می‌کنیم تا در این کمیسیون به مشکلات زنان اعم از پوشاک نوع آرایش و دیگر موارد راهکاری مناسب که قابلیت اجرایی داشته باشند، ارائه دهند.
وی ادامه داد: برای احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی یکی از اقدامات ما که در دست اجرای ستاد امر به معروف است، ابلاغ شاخص های عفاف و حجاب اسلامی به تمامی دستگاه ها و مجموعه های دولتی و غیر دولتی است که شامل انواع عفاف؛ در نگاه در گفتار، حرکات، سکنات و پاکدامنی می شود، بوده است.
شجاع حیدری تاکید کرد: اقناع سازی در جهت اجرای دستورالعمل های جامع و ملی در تمامی زمینه های عفاف باید صورت گیرد که شامل دستگاه‌های دولتی تا فضای مجازی شده و مراکز آموزشی نیز اقدامات لازم را بایستی اجرایی کنند، حتی مجتمع های تجاری تفریحی و معابر عمومی جزو ملحقات دستورالعمل های جدید عفاف وحجاب است به طور مثال سگ گردانی ها و... باید به صورت همه جانبه مورد بررسی و نظارت قرار گیرند.
از طراحان داخلی حمایت نشده است
شجاع حیدری در خصوص نبود طراحان و تولید کنندگان داخلی استان کرمان گفت: از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسلامی ایرانی در استان کرمان حمایت نشده است و ورود بی رویه و ارزان پوشاک غیر اسلامی سبب ضربه زدن به پوشاک تولید داخل شده است .
وی ادامه داد: برای استفاده و درخواست پوشاک اسلامی اقناع سازی فرهنگی اختصاصی در مسیر مصرف کنندگان جهت بالا بردن سطح تقاضای عمومی از مصرف پوشاک اسلامی صورت نگرفته است است .
قوانین اجرای عفاف به صورت همه جانبه به دستگاه ها ابلاغ شده است
شجاع حیدری تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که ۳۲۷ وظیفه را برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده است هر دستگاهی اگر به وظیفه خود عمل کند می‌توان نتیجه گیری مطلوبی داشت.
رهرو مسئول بسیج اصناف استان کرمان در ادامه این نشست به خبرنگار ما گفت: برای ایجاد در جامعه مشوق هایی که سبب ترغیب تولیدکنندگان و طراحان پوشاک اسلامی باشد وجود ندارد.
وی ادامه داد: تا کنون چند نمایشگاه تخصصی در سطه استان فقط برای پوشاک برگزار شده است و یا برای طراحان کدام جشنواره برگزار می شود تا طراحان گمنام طرح های جدید خود را ارایه دهند؟؟ امروز فضای مجازی صفرتا صد پوشاک را بر عهده گرفته است از مدلینگ تا طراحی و دوخت و در نهایت خرید و فروش د ربستر شبکه های مجازی رخ می دهد.
نیازمند ایجاد نمایشگاه های عرضه مستقیم پوشاک هستیم
رهرو با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه هایی که عرضه مستقیم پوشاک دارند یکی از نیاز های جامعه است گفت: امروز جوانان در فضای مجازی یک لباس را می بینند چه بر تن بلاگر ها چه بر تن سلبریتی های سینمایی و همان را از فروشنده ظلب می کنند که فازغ از طراحی درست یا غلط آن، فروشنده هم انچه خریدار طلب می کند را از تهران و مشهد سفارش می دهد.
وی با بیان اینکه با عرضه پوشاک داخلی با طراحی شکیل و زیبا باید در مصرف کننده ایجاد انگیزه کرد گفت: امروزه جامعه مذهبی و انقلابی ما هم بجای ذادقه سازی با فرهنگ غلط همراه شده اند و کمتر کسی مطالبه پوشاک اسلامی همراه با فرهنگ ایرانی خود را دارد.
رهرو مسئول بسیج اصناف استان کرمان در ادامه این نشست افزود: عدم توجه و تنوع و عدم جاذبه در لباس های تولید داخلی طراحان و تولیدکنندگان به جای خلق اثر به دنبال کپی سازی در حد انبوه هستند.
مسئول بسیج اصناف تاکید کرد: به جد با نوع پوشاکی که در داخل استان با عرف جامعه در تضاد باشد مخالفیم و با فروشنده نیز برخورد خواهد شد.
جشنواره های طراحی مد و لباس در استان فعال نشده اند
وی ادامه داد: از ضعف های ما در داخل استان کرمان این است که هنوز شاهد یک جشنواره طراحی پوشاک اسلامی یا جشنواره فروش طرح های پوشاک اسلامی نبوده ایم و با توجه به وجود دانشگاه‌هایی مانند الزهرا نخبگانی مانند خیاطان و طراحان داخلی هنوز نتوانسته ایم این سبک و سیاق را راه اندازی کنیم.
رهرو افزود: با هر نوع طرح حمایتی در راستای ایجاد پوشاک اسلامی همراه خواهیم شد و او را مورد حمایت قرار می دهیم و البته که همه دستگاه‌های نظارتی هم همراه هستند و حاضرند برای احیای پوشاک ایرانی اسلامی و کرمانی تمام تلاش خود را به کار گیرند.
مسئول بسیج اصناف استان کرمان تاکید کرد: نظارت بر بازار پوشاک را برعهده داریم و در مقابل افراد و نهادهایی که قصد خراب کردن صنوفی که پوشاک اسلامی را بخواهند ارایه دهند ، می ایستیم.
جزیره ای عمل کردن نهادها عامل اصلی رها شدگی عرصه پوشاک شده است
وی در پایان جزیره‌ای عمل کردن هر واحد را عامل اصلی عدم حمایت از پوشاک مناصب شون و اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: نه تنها در استان کرمان بلکه در کل کشور کمیسیون‌های امور بانوان کم‌کاری کرده‌اند و کمتر کاری را برای زنان انجام داده اند و هر طرحی که از مجلس بیرون می آید را بدون پیوست فرهنگی ارائه می کنند و این عدم پیوست فرهنگی موجب شکست طرح های تصویب شده می گردد.
میز گرد تخصصی ادامه دارد تا دیگر اعضای متولی در صنف پوشاک نیز در خصوص احیاء پوشاک ایرانی اسلامی نیز به سوالات خبرنگاران ما پاسخ دهند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ستاد امر به معروف مسئول بسیج اصناف سهم تولید داخل استان کرمان تولید کنندگان دستورالعمل ها پوشاک اسلامی سطح جامعه داخلی پوشاک شجاع حیدری فرهنگ سازی دستگاه ها صنف پوشاک ۲۰ درصد ۸۰ درصد دهه ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟